«KIB»: العقار الاستثماري يتصدر النشاط العقاري في النصف الأول من 2026
655صفقة عقارية استثمارية بـ 1.88 مليار دولار خلال 6 أشهر
قال بنك الكويت الدولي (KIB) إن القطاع العقاري الاستثماري يواصل تصدره للنشاط العقاري في البلاد خلال النصف الأول من العام 2026 مدعوما بالإصلاحات التنظيمية التي أسهمت في إعادة توجيه الاستثمارات نحو العقارات الاستثمارية باعتبارها أكثر استقرارا وقدرة على تحقيق عوائد تشغيلية مستدامة.
وأوضح البنك في تقرير متخصص اليوم الأحد أن السوق العقاري شهد مؤخرا تغيرات جوهرية نتيجة القرارات الحكومية الهادفة إلى تنظيم القطاعين السكني والصناعي ما دفع شريحة واسعة من المستثمرين إلى التركيز على القطاع الاستثماري تزامنا مع ارتفاع الطلب على الأصول العقارية المدرة للدخل واستمرار تحسن مستويات الإيجارات في العديد من المناطق الاستثمارية.
وأضاف أن القرارات الأخيرة الصادرة عن بلدية الكويت أسهمت في الارتقاء بجودة القطاع الاستثماري عبر تطبيق اشتراطات تنظيمية أكثر كفاءة شملت توفير مواقف السيارات وتحسين الخدمات والالتزام بالمعايير التخطيطية الحديثة بما يعزز جودة الأصول العقارية ويرفع قيمتها على المدى الطويل.
وأفاد محلل عقاري أول في البنك فهد المنصور وفق التقرير بأن قيمة تداولات القطاع العقاري الاستثماري بلغت نحو 2ر574 مليون دينار كويتي (نحو 88ر1 مليار دولار أمريكي) خلال النصف الأول من العام الحالي عبر 655 صفقة مقارنة بنحو 1ر828 مليون دينار (نحو 71ر2 مليار دولار) من خلال 687 صفقة خلال الفترة ذاتها من عام 2025.
وذكر المنصور أن قراءة هذه الأرقام يجب أن تتم في ضوء الظروف التي مرت بها المنطقة خلال النصف الأول من العام إذ تأثرت الأسواق بحالة من عدم اليقين نتيجة التطورات الجيوسياسية ما دفع عددا من المستثمرين إلى تأجيل تنفيذ الصفقات الكبرى وانعكس على إجمالي قيمة التداولات.
وأكد أن تراجع قيمة التداولات لا يعكس ضعفا في أداء القطاع العقاري الاستثماري وإنما يعود بصورة رئيسية إلى انخفاض قيمة الصفقات المنفذة في حين ظل النشاط العقاري عند مستويات جيدة إذ لم يتجاوز الانخفاض في عدد الصفقات نسبة 7ر4 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي في حين تركز التراجع في الصفقات ذات القيم المرتفعة.
وبين أن استمرار تنفيذ 655 صفقة خلال ستة أشهر رغم الظروف الإقليمية يعكس متانة القطاع وثقة المستثمرين ويؤكد استمرار الطلب الحقيقي على العقارات الاستثمارية باعتبارها أحد أكثر القطاعات استقرارا في السوق العقاري.
وأشار إلى أن استقرار الأوضاع الجيوسياسية خلال الفترة المقبلة من شأنه أن يسهم في عودة تنفيذ الصفقات الكبرى تدريجيا ودعم مستويات التداول في القطاع العقاري الاستثماري.
