«القوى العاملة»: 14440 طلب تحويل من «المحظورة» خلال شهر

كشفت مصادر مسؤولة في الهيئة العامة للقوى العاملة أن إجمالي العمالة الوافدة الذين استفادوا من قرار السماح بانتقال الأيدي العاملة المستقدمة على بعض القطاعات المحظورة، وهي: «المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعة، والزراعة، والرعي، والصيد»، بلغ 14440 عاملاً، عقب مرور شهر منذ بدء العمل بالقرار مطلع مايو الماضي.

وأوضحت المصادر، لـ «الجريدة»، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تصدر إجمالي الطلبات بواقع 8553 طلب تحويل، تلاه قطاع الزراعة بـ 1642 طلباً، ثم الصناعة بـ 2705، فيما بلغ عدد الطلبات في قطاعي الرعي 1393، والصيد 147، لافتة إلى أن الأنظمة الآلية التابعة للهيئة استقبلت آلاف الطلبات منذ بدء تطبيق القرار، والأعداد مرشحة للزيادة في الأيام المقبلة، مع استمرار استقبال الطلبات واستكمال إجراءات التدقيق والمراجعة حتى نهاية الشهر الجاري.

وأفادت بأن الهيئة رفضت مئات الطلبات غير المستوفية لاشتراطات التحويل، وفي مقدمتها عدم الحصول على موافقة صاحب العمل الأصلي، مشيرة إلى أن القرار مؤقت ومقيد باستيفاء الضوابط القانونية والتنظيمية كافة، مجددة تأكيدها على أن الهيئة لن تستقبل الشكاوى العمالية المتعلقة بالتحويل خارج القطاعات المحظورة، باعتبار أن القرار مؤقت وقائم على موافقة صاحب العمل الأصلي.

وأضافت أن «الإبقاء على الضوابط والاشتراطات والمدد القانونية المعمول بها يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويمنع التجاوزات أو التنقلات العشوائية التي قد تؤثر سلباً على استقرار سوق العمل»، مؤكدة مواصلة «القوى العاملة» إصدار القرارات التي تنعكس إيجاباً على السوق وتحقق معالجة جذرية للكثير من مشكلاته، وتحسن بيئة الأعمال من خلال بلوغ الاستفادة القصوى من العمالة الموجودة فعلياً في البلاد، لاسيما أن استقرار السوق يمثل أولوية وطنية لدى الهيئة لا تحتمل التأجيل.