ضبط هندي هارب محكوم في قضية غسل أموال تتجاوز 433 ألف دينار
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، أن قطاع شؤون الأمن الجنائي تمكن، بالتعاون والتنسيق مع منظمة الإنتربول الدولية، من استرداد متهم هارب من الجنسية الهندية صادر بحقه حكم قضائي واجب النفاذ في قضية غسل أموال.
وذكرت «الداخلية»، في بيان، أن «ذلك في إطار التعاون الأمني المشترك بين الكويت والإمارات والتنسيق المباشر بين الإدارة العامة للشرطة الجنائية العربية والدولية «الإنتربول الكويتي» ونظيرتها في الإمارات، حيث جرت عملية التسليم عبر إنتربول أبوظبي وبمتابعة من مكتب الأمن الجنائي في دبي، ضمن الجهود المستمرة لملاحقة المطلوبين للقضاء وتعقب المتورطين في الجرائم المالية المنظمة».
وأضاف بيان الوزارة أن «المحكمة قد قضت بحبس المتهم لمدة عشر سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية غسل أموال، مع الإبعاد عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، ومصادرة كافة الأموال والمنافع المتحصلة من النشاط الإجرامي».
وأشارت إلى أن تفاصيل القضية تعود إلى «كشف شبكة إجرامية منظمة أدارت نشاطاً غير مشروع تمثل في بيع المشروبات الروحية والاتجار بها داخل البلاد بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، حيث أسفرت التحريات عن قيام أفراد الشبكة بتجميع العوائد المالية الناتجة عن تلك الأنشطة والعمل على غسلها وإخفاء مصدرها الحقيقي عبر عمليات مالية متسلسلة ومعقدة».
وأوضحت أنه «تبين أن الشبكة استخدمت 157 شخصاً من الجنسية الآسيوية لتنفيذ 254 عملية تحويل مالي متفرقة عبر 13 شركة صرافة محلية معتمدة بقيمة إجمالية بلغت 433,745.875 ديناراً كويتياً، وذلك بهدف تجزئة المبالغ المالية والتحايل على أنظمة الرقابة المالية وتحويلها إلى حسابات خارج البلاد تحت غطاء مصاريف عائلية» لإخفاء مصدرها الحقيقي».
وأكدت وزارة الداخلية أن «عملية الاسترداد جاءت بعد متابعة أمنية حثيثة وتنسيق دولي متواصل، أسفر عن رصد تحركات المتهم وتحديد مكان تواجده وضبطه تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية وتنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقه»، مشيدة بالتعاون الأمني القائم مع الجهات المعنية في الإمارات، ومؤكدة استمرار جهودها في ملاحقة المطلوبين وتعقب المتورطين في الجرائم الاقتصادية المنظمة وتقديمهم للعدالة.
